بقاء الكيف والصدق على وجه اللزوم ( و ، م ، 229 ، 1 ) - ( القضايا ) الأربعة الموجبات تنعكس كلها بالعكس المستوي إلى جزئية موجبة ( و ، م ، 233 ، 19 ) - العكس المستوي عبارة عن تحويل جزأي القضيّة مع بقاء الصدق والكيف والكم ، إلّا الإيجاب الكليّ فيعوّض عنه الإيجاب الجزئيّ ( ض ، س ، 30 ، 13 ) عكس مطلق - العكس المطلق قلت أن يجعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه ( ر ، ل ، 22 ، 18 ) عكس المطلقات - في عكس المطلقات فلنبيّن أنّ الكليّة الموجبة هل تنعكس ؟ وكيف تنعكس ؟ أكليّة موجبة أو جزئيّة ؟ وهل تبقى مطلقة ؟ أم لا تبقى مطلقة ؟ فنقول : إذا صدق قولنا كل ج ب فليس يلزم أن يكون كل ب ج : مثاله كل إنسان حيوان ، وليس كل حيوان إنسان . وأيضا نقول : كل إنسان مستيقظ ، ولا نقول : كل مستيقظ إنسان . فليس يجب إذن للكليّة الموجبة عكس كليّ موجب ، فإنّه ربما كان المحمول أعمّ . وأما عكسها الجزئي فواجب ، فإنّا إذا قلنا : كل ج ب لزم أن بعض ب ج . وقد جرت العادة في بيان هذا أن يقال : إنّه إن لم يكن بعض ب ج فلا شيء من ب ج . وهذا مما ينعكس ، فيكون ولا شيء من ج ب ، وقد قلنا : كل ج ب ، وهذا خلف . فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب ( س ، ق ، 88 ، 3 ) عكس المقدمات - قد جرت العادة بأن يعرف أولا حال عكس المقدّمات ، حتى إذا وقف عليها سهل الأمر في معرفة القياسات التي ليست بكاملة . ومعنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا ، والمحمول موضوعا ، مع بقاء الكيفيّة والصدق على حاله . والقضيّة المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس ( س ، ق ، 75 ، 6 ) عكس المقدمة المتصلة - عكس المقدّمة المتصلة لنشتغل من العكس بعكس المتصل ، ونقول : إن عكس المتصل على وجهين : أحدهما عكس استقامة ، والآخر عكس نقيض . وعكس الاستقامة ، هو أن يجعل المقدّم تاليا ، والتالي مقدّما ، مع حفظ الكيفيّة ، على أن يكون مع ذلك حافظا للصدق . وأما عكس النقيض ، فأن تجعل بدل التالي ، نقيض التالي ، وبدل المقدّم ، نقيض المقدّم ( س ، ق ، 385 ، 3 ) عكس الممكن - أما عكس الممكن الذي على الأكثر فهو اشتراك مقدّمتين في حدودهما وإختلاف الكيفية وبقاء الترتيب والصدق ( ز ، ق ، 149 ، 8 ) عكس النتائج - عكس النتائج : اعتبارات تعرض للقياس والمقدّمات بسبب أحوال في الحدود ( س ، ق ، 549 ، 3 ) عكس النقض - عكس النقض وهو جعل نقيض المحمول